استقالة القاضي حسين أحمد من مجلس الشيوخ.. لماذا ؟

نشرت صحف باكستانية خبر تقديم القاضي حسين أحمد أمير الجماعة الإسلامية بباكستان استقالته من عضوية مجلس الشيوخ الباكستاني، وذلك في خطوة وصفها مساعده الخاص بأنها جاءت "احتجاجاً على سياسات حكومة بينظير بوتو (النوبة الثانية في التسعينيات)، الداخلية والخارجية، وفشل الجهود البرلمانية في تعديل مسار الحكومة، ولتُعطي "دفعة قوية للتحرك المعارض " لحكومة حزب الشعب بزعامة بينظير بوتو. انتقد في الاستقالة إلى رئيس مجلس الشيوخ الحكومة ووسائل إعلامها التي أصبحت بوقاً كاذباً ومصدراً لنشر الفاحشة مما أفقدها مصداقيتها كما تناولت الرسالة موقف الحكومة من كشمير والبرنامج النووي واستنكرت التنازلات التي تُقدّم على هذا الصعيد.
والحقيقة ليست هذه بل القاضي أول ما انتُخب كعضو لمجلس الشيوخ الباكستاني في عهد الجنرال ضياء الحق، فكان لتملقه له، والجماعة الإسلامية كانت لها عدة مقاعد فى البرلمان الباكستاني أيضاً في ذاك الحين، وكانوا في تلك الأزمان رؤساء وحكاماً لمختلف من بلديات البلاد، وفى المرة الثانية انتُخب في عهد نواز شريف لبعض صفقاته السياسية معه ولكن بعد موت ضياء الحق وانهزام نواز فى الإنتخابات الأخيرة انحدر أهل الجماعة انحداراً سياسياً فى الهوة السياسية وحاول القاضي فى العهود السياسية المتتالية بعد الجنرال ضياءالحق أن يصل إلى البرلمان، ولكنه فشل كل مرة، حتى أنه ترشح نفسه للمجلس الحالي من دائرتين وأهرق أموالاً هائلة في سبيل انتخابه ولكنه وللأسف الشديد ما استطاع الوصول إلى البرلمان ، فأما استقالته الآن من مجلس الشيوخ فإنه تاتي من حيث أنها تنتهي مدة عضويته بعد بضعة أشهر، وليس هناك الجنرال ضياءالحق ولا نواز شريف حتى يقوما بترشيحه مرة ثالثة، فمستحيل ذهابه إلى مجلس الشيوخ بعد هذه الفترة ،فلذا هو برّر لهذه المشكلة بالاستقالة. فيا لها من فراسة أوشطارة.
ولله درّالشاعر حيث يقول:

قد ذهب الناس ومات الكمال
وصاح صرف الدهر أين الرجال ؟