مقال: كيف تعرف الحديث الموضوع بقطع النظر عن السند؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: أهلا بك يا حبيبي، أرحب بك في شبكة المدارس الإسلامية أولا، وثانيا لردك على موضوع علمي محض مفيد. فبمثل هذا فلتقدم لنا من قرائحك ما نستفيده ويستفيد أعضاء منتدانا وشبكتنا. فأنا لا أقول هذا الكلام من عند نفسي ياحبيبي، فقد قال بذلك من علماء الحنفية صاحب إعلاء السنن العلامة ظفر أحمد التهانوي العثماني، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة، والشيخ عبد الحي اللكنوي وغيرهم من المحققين. وقد ذهب ابن الجوزي وابن القيم وابن تيمية والنووي وغيرهم أنه حديث موضوع، وأنت تعرف أنهم مع جلالة قدرهم لايقولون بوضع حديث في البخاري.! فأولا: هل الرقبة والقفا والحلق شيء واحد؟ لا، بل القفا أسفل الرأس من خلف. والحلق: أسفل الذقن إلى النحر. والرقبة: الذي هو مبحثنا غير الحلق والقفا بن الحلق والقفا من الجانبين. فمسح القفا تبعا للرأس لا ينكره أحد، بل هو ثابت في أحاديث صحيحة، كما ذكرتَ، ومسح الحلق لم يقل به أحد. حتى لو بالغ أحد فمسح رأسه رقفاه حتى بلغ القذال فأخرج يديه من تحت أذنيه كذلك لا بأس وليس محل خلاف ولا إشكال، بل هو من باب منتهى الحلية. ومحل الخلاف: هو أن نقول: أن الطريقة المعروفة عندنا وهو أن نمسح رأسنا ثم نمسح الأذنين ثم نمسح رقابنا بالطريقة المعهودة عندنا والاستدلال لأجله بالحديث المشهور على الألسن: مسح الرقبة أمان من الغل. هذا هو محل إشكال. وهذا الذي قالوه غير ثابت، وهذا الحديث وما في معناه قال بعضهم أنه موضوع وحقق علماء الحنفية وغيرهم أنه ضعيف لا موضوع. ولكن نحن لماذا نخاف من الحديث الضعيف أن نعمل به فإن للحديث الضعيف مراتب: بعضها صحيح المتن أو حسنه ضعيف السند. ويعرف بكثرة الشواهد له فهذا يتقوى كثيرا، وأما الذين لا يفرقون بين الضعيف والموضوع ويجعلونهما شيئا واحدا فهم بمعزل عن الصواب. وإليك نقل إمامهم الأساسي الذي ينتمون إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية(4341): وَأَمَّا نَحْنُ فَقَوْلُنَا: إِنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ خَيْرٌ مِنَ الرَّأْيِ، لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الضَّعِيفَ الْمَتْرُوكَ، لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَسَنُ، كَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، وَأَمْثَالِهِمَا مِمَّنْ يُحَسِّنُ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ أَوْ يُصَحِّحُهُ. وَكَانَ الْحَدِيثُ فِي اصْطِلَاحِ مَا قَبْلَ التِّرْمِذِيِّ: إِمَّا صَحِيحًا وَإِمَّا ضَعِيفًا، وَالضَّعِيفُ نَوْعَانِ: ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ، وَضَعِيفٌ لَيْسَ بِمَتْرُوكٍ، فَتَكَلَّمَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ بِذَلِكَ الِاصْطِلَاحِ، فَجَاءَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إِلَّا اصْطِلَاحَ التِّرْمِذِيِّ ; فَسَمِعَ قَوْلَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ: الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْقِيَاسِ، فَظَنَّ أَنَّهُ يَحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الَّذِي يُضَعِّفُهُ مِثْلُ التِّرْمِذِيِّ، وَأَخَذَ يُرَجِّحُ طَرِيقَةَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ أَتْبَعُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُتَنَاقِضِينَ الَّذِينَ يُرَجِّحُونَ الشَّيْءَ عَلَى مَا هُوَ أَوْلَى بِالرُّجْحَانِ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ دُونَهُ. وقال في مجموع الفتاوى(18249) وَالضَّعِيفُ عِنْدَهُمْ نَوْعَانِ: ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَهُوَ الضَّعِيفُ فِي اصْطِلَاحِ التِّرْمِذِيِّ وَالثَّانِي ضَعِيفٌ يُحْتَجُّ بِهِ وَهُوَ الْحَسَنُ فِي اصْطِلَاحِ التِّرْمِذِيِّ ......اهـ فعلمت بهذا كله أنه ليس كل ضعيف متروك ويجوز العمل به خصوصا في غير الحلال والحرام وقد قال السلف كعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وغيرهما: إذا جاء الحلال والحرام فشددنا وإذا جاء مثل الترغيب والرهيب .... فخففنا.