أوَليس قد فُرضَت علينا طاعةٌ
لأولي الأمورِ فهل لها تأويلُ
ما كان خبّرنا بذاكَ محمدٌ
خَبَراً له في المُسنداتِ أُصولُ
إنّ الخليفةَ بعدَه هذا الذي
فيها عليهِ من الخِطابِ يُحيلُ